مصاحبه ايسکرا با عبدل گلپريان در رابطه با تصويب قانون تعدد زوجات در کردستان عراق
ايسکرا: با تصويب قانون تعدد زوجات در پارلمان کردستان عراق، دامنه فشار بر زنان و تاثيرات مخرب بر کودکان، قتلهاي ناموسي و کلا بازتاب اجتماعي آن چگونه خواهد بود ؟
عبدل گلپريان: در مدت زمان حاکميت احزاب ناسيوناليست در کردستان عراق و قبل از طرح و تصويب اين قانون هم، از قتل ناموسي گرفته تا خود سوزي زنان، از درجه دوم بودن تا توهين و بي حرمتي و بي حقوقي بر زنان و در سايه همين احزاب ناسيوناليست کرد امر روزمره اي بوده است حتي سنگسار هم زير حاكميت اينها اتفاق افتاده است. در اوايل قدرت گيري ناسيوناليسم کرد در عراق، فعالين کمونيست براي بر حذر داشتن تعدياتي که بر زنان اعمال مي شد خانه هاي امن را دائر کردند و از زناني که مورد تعرض فرهنگ و سنن عشيراي و قوانين حکومت تازه به دوران رسيده قرار مي گرفتند حمايت بعمل مي آوردند. اين خانه هاي امن بارها توسط نيروهاي مسلح احزاب ناسيوناليست حاکم مورد هجوم و تعطيل شدن قرار گرفت. مي خواهم بگويم که اينها و بسياري از بي حقوقي ها ي ديگر عليه زنان در کردستان عراق بر مي گردد به زماني که چنين قوانيني ابراز وجود نکرده بود. اين پارلمان با تصويب اين قانون که گويا اگر زني نازا يا مريض باشد، مرد مي تواند همسر ديگري را برگزيند مهر تاييد قانوني به يك سياست و فرهنگ ضد زن زده و همه آنها را قانوني كرده است. اما اگر مردي عقيم يا مريض باشد مورد بحث اين مرتجعين نيست.
در افکار پوسيده اين احزاب و هم پالگي هاي اسلامي شان، اين زنها هستند که بايد به بردگي کشيده شوند چرا که قوانين و سنن اين احزاب، مدافع مردسالاري است و قبل از هر چيز تلاش مي کنند زمينه را براي تصويب قوانين ديگري از اين نوع، تحقير و بي حرمتي بر زنان فراهم کنند. تعدد زوجات و رواج قانوني آن يعني حاکم کردن شرايطي بشدت فرو دست براي زنان که قطعا عارضه هاي آن در قتل هاي ناموسي و انواع مشکلات ديگر اجتماعي مي تواند خود را نشان دهد. بي شک کودکان در چنين خانواده هايي که تعدد زوجات در آن خودنمايي مي کند وضعيت بمراتب نابساماني خواهند داشت. بر بستر تعدد زوجات که در آن مرد سالاري حکم مي راند، زنان را همچون برده به اسارت مي کشند. پيداست که اثرات مخرب و جبران ناپذيري براي کودکان از هر نظر برجاي خواهد گذاشت. قانوني کردن چند همسري با جوهر و ماهيت اسلام و ناسيوناليسم خوانايي کامل دارد.
تحميل فرودستي، تحقير و اهانت به زنان يعني بردگي مطلق نسبت به آنان اين قانون همين كار را دارد ميكند.
اما در کنار بازتابهاي مخرب تصويب اين قانون، بازتابهايي نيز در نقطه مقابل آن صورت خواهد پذيرفت. عليرغم هر گونه عقب ماندگي که حکومتهاي بعث و احزاب ناسيوناليست کرد تلاش ورزيده اند به مردم در کردستان عراق تحميل کنند، سکولاريسم، آزاديخواهي و برابري طلبي يک رکن هميشگي در جامعه کردستان بوده است. تشکيل شوراهاي کارگري، در سال ٩١ ، وجود گرايش کمونيستي کارگري و بويژه نارضايتي عميق مردم از حاکميت اين احزاب که فقرو نابرابري را به ارمغان آورده است، آن بستري است که بي گمان در مقابل ميدانداري چنين قوانيني عرض اندام خواهد کرد. زنان نه تنها خواهان اين بردگي نيستند بلکه از تجاوز به حقوق انساني و اجتماعي شان توسط حاکمان ناسيوناليست بشدت معترض هستند.
ايسکرا: برخي از طرفداران اين قانون ادعا ميکنند که جامعه کردستان و عراق اسلامي است و فرهنگ عشيره اي در جامعه نفوذ دارد و مي گويند که پارلمان به گونه اي دمکراتيک قوانين را تصويب مي کند، طبق سنت دمکراسي هيچ ايرادي به دمکراتيک بودن قضيه نيست و وجود گرايشات مختلف سياسي رابايد برسميت شناخت ميگويند تصويب اين قانون در پارلمان با آراي مخالف و موافق نشان از پروسه دمکراتيک بودن پارلمان و بالندگي آن دارد . در مقابل اين استدلالها شما چه نظري داريد؟
عبدل گلپريان: بر کسي پوشيده نيست که طرفداران اين قانون همان کساني هستند که هر کدام در يکي از احزاب اسلامي و يا ناسيونالستي حاکم ١٧ سال است بر کرسي هاي پارلماني دست ساز خويش لم داده اند که تعدادي از آنها هم اکنون و قبل از به ميدان آوردن اين قانون، چند همسري اختيار کرده اند و خيال مي کنند براي تداوم حاکميت مشترکشان، چنين قوانيني و در فرودستي انسانها عمر بيشتري را نصيب حکومتشان مي کنند. احزاب و جريانات اسلامي و ناسيوناليست حاکم در کردستان عراق بر سر رواج و تصويب چنين قوانيني عليه زنان و بسياري از قوانين و سنتهاي ارتجاعي ديگر وجه مشترک دارند. کساني که ادعا مي کنند جامعه کردستان و عراق اسلامي است، همان به فدرت رسيده هايي هستند که دارند اراجيف خميني و جانوران حاکم بر ايران را نشخوار مي کنند و با تکرار اين چرنديات مي کوشند زمينه همکاري و همياري انواع حشرات مختلف در پارلمان را که هر کدام به يکي از احزاب ارتجاعي حاکم وصل هستند فراهم کنند.
ماهيت دمکراسي ارمغاني نظم نوين بوش بيشتر از هر جايي براي مردم کردستان قابل روئيت است. اين قانون ضد زن يكي از نتايج همان دمكراسي است. به نطر من جامعه کردستان چه در دوران حکومت بعث و چه در اين دوره، هيچگاه اسلامي نبوده. آنچه را که در عراق مي توان مرتجع و عقب مانده و اسلامي ناميد، حکومتهايي بوده اند که با کشتار، اذيت و آزار کوشيده اند که خود را بر مردم تحميل کنند.
ايسکرا: با تصويب اين قانون برخي از سازمانهاو شخصيتهاي طرفدار پارلمان کردستان تلاش هائي را شروع کرده اند که اين قانون پس گرفته شود. دليل اين تلاش را چگونه توضيح مي دهيد؟
عبدل گلپريان: به نظر من اين زمزمه ها براي پس گرفته شدن حکايت از آن دارد که واکنش مردم و بويژه زنان و مدافعين حقوق برابر زن و مرد و همچنين فضاي نفرتي را که عليه اين قانون است حس کرده اند. اين سازمانها و شخصيتهاي طرفدار پارلمان که شما اشاره کرديد شايد تحت تاثير تنفر عمومي مردم دريافته اند که جامعه کردستان عراق، جامعه دوران خان خاني نيست . اگر مشتي احزاب مرتجع، ناسيوناليست و ضد زن با حمايت آمريکا دارند بر مردم حکم مي رانند اما مردم کردستان عراق تاريخ و پيشنه اي راديکال، آزاديخواهانه، مدرن و پيشرو را با خود دارند که احزاب حاکم با طرفداران پارلماني شان نمي توانند به اين راحتي بردگي را رواج دهند. اين تلاشها ناشي از فشارهاي عمومي است که بر روي خود حس مي کنند.
ايسکرا: با توجه به توضيحاتي که در اين رابطه عنوان کرديد به نظر شما عکس العمل مردم چگونه بايد باشد؟ منظورم اين است براي مقابله با تصويب اين قانون چکار مي توانند بکنند؟
عبدل گلپريان: در مقابل هر گونه دست درازي به حقوق سياسي و اجتماعي مردم در هر جامعه اي، مشخصا آپارتايد جنسي، جبهه چپ و آزاديخواهي ساکت نخواهد بود. جامعه کردستان عراق نيز از اين قاعده مستثني نيست. کما اينکه در طول ١٧ سال حاکميت شوم مرتجعين ناسيوناليست کرد، جامعه بارها اعتراضات خود را در برابر اينها به شيوه هاي مختلف بروز داده است. از اعتراض و مبارزه کارگران در سليمانيه گرفته تا اعتراض و مبارزه دانشجويان و معلمين در همين چند روز گذشته براي تحقق خواست و مطالباتشان نمونه هاي بسيار کوچکي از فضاي اعتراضي در مقابل حاکمان ناسيوناليست کرد است. به نظر من بايد با براه انداختن کمپيني اعتراضي عليه تصويب اين قانون کاري کرد که آن را در نطفه خفه کرد. زنان و مردان آزاديخواه و برابري طلب، دانشجويان و معلمان و ديگر بخشهاي جامعه اين پتانسيل را دارند که در مقابل تصويب قوانين عصر بردگي بر عليه زنان اعتراض و مبارزه قدرتمندي را سازمان دهند. حزب کمونيست کارگري چپ عراق در پيشاپيش مبارزات مردم در عراق و در کردستان تلاش مي کند جامعه را عليه اين گونه عقب ماندگي ها سازمان دهد. روشنگري مي کند و ماهيت اين احزاب را افشا مي کند. براي عقب زدن هر گونه بربريتي توسط حاکمان ضد زن در کردستان عراق مردم بايد به دور اين حزب جمع شوند.
ايسکرا: با تصويب قانون تعدد زوجات در پارلمان کردستان عراق، دامنه فشار بر زنان و تاثيرات مخرب بر کودکان، قتلهاي ناموسي و کلا بازتاب اجتماعي آن چگونه خواهد بود ؟
عبدل گلپريان: در مدت زمان حاکميت احزاب ناسيوناليست در کردستان عراق و قبل از طرح و تصويب اين قانون هم، از قتل ناموسي گرفته تا خود سوزي زنان، از درجه دوم بودن تا توهين و بي حرمتي و بي حقوقي بر زنان و در سايه همين احزاب ناسيوناليست کرد امر روزمره اي بوده است حتي سنگسار هم زير حاكميت اينها اتفاق افتاده است. در اوايل قدرت گيري ناسيوناليسم کرد در عراق، فعالين کمونيست براي بر حذر داشتن تعدياتي که بر زنان اعمال مي شد خانه هاي امن را دائر کردند و از زناني که مورد تعرض فرهنگ و سنن عشيراي و قوانين حکومت تازه به دوران رسيده قرار مي گرفتند حمايت بعمل مي آوردند. اين خانه هاي امن بارها توسط نيروهاي مسلح احزاب ناسيوناليست حاکم مورد هجوم و تعطيل شدن قرار گرفت. مي خواهم بگويم که اينها و بسياري از بي حقوقي ها ي ديگر عليه زنان در کردستان عراق بر مي گردد به زماني که چنين قوانيني ابراز وجود نکرده بود. اين پارلمان با تصويب اين قانون که گويا اگر زني نازا يا مريض باشد، مرد مي تواند همسر ديگري را برگزيند مهر تاييد قانوني به يك سياست و فرهنگ ضد زن زده و همه آنها را قانوني كرده است. اما اگر مردي عقيم يا مريض باشد مورد بحث اين مرتجعين نيست.
در افکار پوسيده اين احزاب و هم پالگي هاي اسلامي شان، اين زنها هستند که بايد به بردگي کشيده شوند چرا که قوانين و سنن اين احزاب، مدافع مردسالاري است و قبل از هر چيز تلاش مي کنند زمينه را براي تصويب قوانين ديگري از اين نوع، تحقير و بي حرمتي بر زنان فراهم کنند. تعدد زوجات و رواج قانوني آن يعني حاکم کردن شرايطي بشدت فرو دست براي زنان که قطعا عارضه هاي آن در قتل هاي ناموسي و انواع مشکلات ديگر اجتماعي مي تواند خود را نشان دهد. بي شک کودکان در چنين خانواده هايي که تعدد زوجات در آن خودنمايي مي کند وضعيت بمراتب نابساماني خواهند داشت. بر بستر تعدد زوجات که در آن مرد سالاري حکم مي راند، زنان را همچون برده به اسارت مي کشند. پيداست که اثرات مخرب و جبران ناپذيري براي کودکان از هر نظر برجاي خواهد گذاشت. قانوني کردن چند همسري با جوهر و ماهيت اسلام و ناسيوناليسم خوانايي کامل دارد.
تحميل فرودستي، تحقير و اهانت به زنان يعني بردگي مطلق نسبت به آنان اين قانون همين كار را دارد ميكند.
اما در کنار بازتابهاي مخرب تصويب اين قانون، بازتابهايي نيز در نقطه مقابل آن صورت خواهد پذيرفت. عليرغم هر گونه عقب ماندگي که حکومتهاي بعث و احزاب ناسيوناليست کرد تلاش ورزيده اند به مردم در کردستان عراق تحميل کنند، سکولاريسم، آزاديخواهي و برابري طلبي يک رکن هميشگي در جامعه کردستان بوده است. تشکيل شوراهاي کارگري، در سال ٩١ ، وجود گرايش کمونيستي کارگري و بويژه نارضايتي عميق مردم از حاکميت اين احزاب که فقرو نابرابري را به ارمغان آورده است، آن بستري است که بي گمان در مقابل ميدانداري چنين قوانيني عرض اندام خواهد کرد. زنان نه تنها خواهان اين بردگي نيستند بلکه از تجاوز به حقوق انساني و اجتماعي شان توسط حاکمان ناسيوناليست بشدت معترض هستند.
ايسکرا: برخي از طرفداران اين قانون ادعا ميکنند که جامعه کردستان و عراق اسلامي است و فرهنگ عشيره اي در جامعه نفوذ دارد و مي گويند که پارلمان به گونه اي دمکراتيک قوانين را تصويب مي کند، طبق سنت دمکراسي هيچ ايرادي به دمکراتيک بودن قضيه نيست و وجود گرايشات مختلف سياسي رابايد برسميت شناخت ميگويند تصويب اين قانون در پارلمان با آراي مخالف و موافق نشان از پروسه دمکراتيک بودن پارلمان و بالندگي آن دارد . در مقابل اين استدلالها شما چه نظري داريد؟
عبدل گلپريان: بر کسي پوشيده نيست که طرفداران اين قانون همان کساني هستند که هر کدام در يکي از احزاب اسلامي و يا ناسيونالستي حاکم ١٧ سال است بر کرسي هاي پارلماني دست ساز خويش لم داده اند که تعدادي از آنها هم اکنون و قبل از به ميدان آوردن اين قانون، چند همسري اختيار کرده اند و خيال مي کنند براي تداوم حاکميت مشترکشان، چنين قوانيني و در فرودستي انسانها عمر بيشتري را نصيب حکومتشان مي کنند. احزاب و جريانات اسلامي و ناسيوناليست حاکم در کردستان عراق بر سر رواج و تصويب چنين قوانيني عليه زنان و بسياري از قوانين و سنتهاي ارتجاعي ديگر وجه مشترک دارند. کساني که ادعا مي کنند جامعه کردستان و عراق اسلامي است، همان به فدرت رسيده هايي هستند که دارند اراجيف خميني و جانوران حاکم بر ايران را نشخوار مي کنند و با تکرار اين چرنديات مي کوشند زمينه همکاري و همياري انواع حشرات مختلف در پارلمان را که هر کدام به يکي از احزاب ارتجاعي حاکم وصل هستند فراهم کنند.
ماهيت دمکراسي ارمغاني نظم نوين بوش بيشتر از هر جايي براي مردم کردستان قابل روئيت است. اين قانون ضد زن يكي از نتايج همان دمكراسي است. به نطر من جامعه کردستان چه در دوران حکومت بعث و چه در اين دوره، هيچگاه اسلامي نبوده. آنچه را که در عراق مي توان مرتجع و عقب مانده و اسلامي ناميد، حکومتهايي بوده اند که با کشتار، اذيت و آزار کوشيده اند که خود را بر مردم تحميل کنند.
ايسکرا: با تصويب اين قانون برخي از سازمانهاو شخصيتهاي طرفدار پارلمان کردستان تلاش هائي را شروع کرده اند که اين قانون پس گرفته شود. دليل اين تلاش را چگونه توضيح مي دهيد؟
عبدل گلپريان: به نظر من اين زمزمه ها براي پس گرفته شدن حکايت از آن دارد که واکنش مردم و بويژه زنان و مدافعين حقوق برابر زن و مرد و همچنين فضاي نفرتي را که عليه اين قانون است حس کرده اند. اين سازمانها و شخصيتهاي طرفدار پارلمان که شما اشاره کرديد شايد تحت تاثير تنفر عمومي مردم دريافته اند که جامعه کردستان عراق، جامعه دوران خان خاني نيست . اگر مشتي احزاب مرتجع، ناسيوناليست و ضد زن با حمايت آمريکا دارند بر مردم حکم مي رانند اما مردم کردستان عراق تاريخ و پيشنه اي راديکال، آزاديخواهانه، مدرن و پيشرو را با خود دارند که احزاب حاکم با طرفداران پارلماني شان نمي توانند به اين راحتي بردگي را رواج دهند. اين تلاشها ناشي از فشارهاي عمومي است که بر روي خود حس مي کنند.
ايسکرا: با توجه به توضيحاتي که در اين رابطه عنوان کرديد به نظر شما عکس العمل مردم چگونه بايد باشد؟ منظورم اين است براي مقابله با تصويب اين قانون چکار مي توانند بکنند؟
عبدل گلپريان: در مقابل هر گونه دست درازي به حقوق سياسي و اجتماعي مردم در هر جامعه اي، مشخصا آپارتايد جنسي، جبهه چپ و آزاديخواهي ساکت نخواهد بود. جامعه کردستان عراق نيز از اين قاعده مستثني نيست. کما اينکه در طول ١٧ سال حاکميت شوم مرتجعين ناسيوناليست کرد، جامعه بارها اعتراضات خود را در برابر اينها به شيوه هاي مختلف بروز داده است. از اعتراض و مبارزه کارگران در سليمانيه گرفته تا اعتراض و مبارزه دانشجويان و معلمين در همين چند روز گذشته براي تحقق خواست و مطالباتشان نمونه هاي بسيار کوچکي از فضاي اعتراضي در مقابل حاکمان ناسيوناليست کرد است. به نظر من بايد با براه انداختن کمپيني اعتراضي عليه تصويب اين قانون کاري کرد که آن را در نطفه خفه کرد. زنان و مردان آزاديخواه و برابري طلب، دانشجويان و معلمان و ديگر بخشهاي جامعه اين پتانسيل را دارند که در مقابل تصويب قوانين عصر بردگي بر عليه زنان اعتراض و مبارزه قدرتمندي را سازمان دهند. حزب کمونيست کارگري چپ عراق در پيشاپيش مبارزات مردم در عراق و در کردستان تلاش مي کند جامعه را عليه اين گونه عقب ماندگي ها سازمان دهد. روشنگري مي کند و ماهيت اين احزاب را افشا مي کند. براي عقب زدن هر گونه بربريتي توسط حاکمان ضد زن در کردستان عراق مردم بايد به دور اين حزب جمع شوند.
.gif)
